المحكمة الدستورية تقضي بتأييد قرار تجريم و منع ختان الإناث

في إنتصار دستوري جديد قضت المحكمة الدستورية اليوم الأحد بتأييد قرار وزير الصحه بتجريم ومنع ختان الإناث في المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك برفضها الدعوي المقامة من محامون إسلاميون بعدم دستورية قرار وزير الصحه بتجريم الختان.

وقد تدخل المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في القضية و المحامي خالد علي “المرشح الرئاسي السابق ونقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد طالبين رفض دعوي عدم الدستورية قرار تجريم الختان، وهو ما أيدته المحكمة الدستورية في الحكم الصادر اليوم منها.

وتعود وقائع القضية إلي عام 2007 حيث أصدر وزير الصحه قرارا رقم 271 لسنه 2007، بتجريم ومنع ختان الإناث أو إجراء أي عمليات جراحية تخص “الجهاز التناسلي للنساء” وهو ما جعل عدد من المحامين يرفعون قضية أمام القضاء الإداري رقم  13677 لسنه 61 قضائية طالبين  إلغاء قرار وزير الصحه، ودفعوا بعدم دستورية القرار، وهو ما قررت المحكمة الدستورية اليوم رفض هذه الدعوي وتأييد قرار منع الختان.